حكومت عدل و ولايت عدل ، همانهايى كه خداوند آنان را والى بر مردم قرار داده و مردمان را به اطاعت و فرمانبردارى از آنان دعوت نموده است و فرموده : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » . [ يعنى انبياء عظام ( ع ) ، ائمه معصومين عليهم السلام ، و مجتهد جامع الشرايط و ولىّ فقيه كه در عصر غيبت امام ( ع ) بر مردمان ولايت دارد . ] حال قبول ولايت مستقيما از ناحيهء خود والى عادل [ امام ، پيامبر ، فقيه عادل ] و يا از ناحيهء ولات والى عادل [ و خلاصه از اعلى المراتب مثل رياست جمهورى تا ادنى المراتب مثل دهدارى و . . . ] حلال و مشروع و بلكه راجح است و اكتساب از اين طريق جايز است . البته مشروط بر اينكه در همان كانال و چهارچوبه و دستورالعملى كه والى عادل به وى ابلاغ كرده است حركت كند و عمدا كم نگذارد و زياده‌روى هم نكند و دخل و خرجها و تصرفهاى بى جا در شؤون مردم نداشته باشد و گرنه حقوقى كه دريافت مىكند حلال نخواهد بود زيرا كه طبق قرارداد و وظيفه حركت نكرده است . و بطوركلى ولايت واليان عدل ، كار كردن با اين دستگاه ، كمك به حكومت عدل ، تقويت پايه‌هاى حكومت اسلامى و . . . در هرپستى و به هرعنوانى صددرصد حلال و محلّل است [ در اينكه مراد از حلال محلل چيست ؟ سه احتمال وجود دارد : 1 - مراد از اوّلى تجويز الفعل بدون اقامهء دليل بر جواز است و مراد از دوّمى تجويز مع اقامة الدليل عليه است . 2 - مراد از اوّلى حلال و جواز عقلى باشد و مراد از دوّمى حلال شرعى و معناى عبارت مذكور اينست كه : حلال عقلى و امضاه الشرع . 3 - دوّمى صرفا براى تأكيد اوّلى و از باب تفنّن در عبارت است . ]